اتفاقهاي خوبي كه رخ نميدهد عنوان مطلبي است از همشهري آنلاين كه عملكرد وزارت رفاه را به نقد كشيده كه جالب به نظر ميرسه لينك مستقيمش اينه :
قرار بود اتفاقهاي خوبي بيفتد. وعدههاي زيادي همه ساله سرازير ميشود. اتفاقهاي خوبي قرار است بيفتد ولي رخ نميدهد. در هفته بهزيستي و تأمين اجتماعي هم حتما تمامي مديراني كه وظيفهشان سروسامان دادن به رفاه و تأمين اجتماعي مردم است وعدههاي خوبي ميدهند حتي كارنامههاي خوبي هم از تلاشهاي سال گذشته و 5 سال گذشته ارائه ميدهند.
هر سال خبر گسترش چتر بيمه درمان بيشتر و بيشتر از سال پيش، خروج مددجويان از چرخه حمايت، احداث مراكز بازپروري معتادان، تشكيل گروههاي هميار زنان سرپرستخانوار، خط تلفن اورژانس اجتماعي، مسكن معلولان، بيمه زنان خانهدار، بيمه قاليبافان، درمان رايگان بيماران صعبالعلاج، بهبود تغذيه كودكان و مادران نيازمند و هزاران خبر خوب ديگر از سوي مسئولان گفته ميشود و رسانهها منتشرش ميكنند.
اما هنوز مردم ناچارند 80 تا 90درصد سهم بيمه درمان را از جيبشان پرداخت كنند، هنوز مراكز غيرمجاز ترك اعتياد معتادان را به كام مرگ و نيستي ميبرند، صندوق بيمه بيكاري بحران دارد، تعداد زيادي از مردم دفترچه بيمه درماني ندارند، روستاييان و عشاير همچنان براي دسترسي به امكانات درمان رهسپار شهرها ميشوند، بافندگان فرش و صنايع وابسته يك سال ديگر را در حالت انتظار سپري كردهاند، بازنشستگان با 6درصد اضافه حقوق بايد بسوزند و بسازند و هنوز گرههاي زيادي گشوده نشدهاند.
اصل29 قانون اساسي ميگويد: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت پزشكي بهصورت بيمه و... حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي وقتي در سال1383 از تصويب مجلس گذشت، حداقل انتظار نويسندگان و تنظيم كنندگانش اين بود كه برنامهريزي براي رفاه و تأمين اجتماعي در كشور براساس اين قانون باشد. ماده دوم اين قانون، نظام تأمين اجتماعي را به 3حوزه بيمهاي، حمايتي و توانبخشي و امدادي تقسيم كردهاست. نحوه اجراي هر بخش نيز به تفصيل در اين قانون آمده است.
ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه (1388تا1384) دولت را به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي و نيز اجراي اصل29 قانون اساسي مكلف كردهاست. وظايفي كه بهطور مشخص در اين ماده بر عهده دولت گذاشته شده عبارتند از: افزايش پوشش بيمههاي اجتماعي، پوشش كامل(100درصدي) جمعيتي بيمه همگاني درماني، تأمين بيمه خاص براي زنان سرپرستخانوار و افراد بيسرپرست با اولويت كودكان، هدفمند كردن فعاليتهاي حمايتي جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمهاي و اتخاذ تمهيدات لازم براي بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمهگر.
با اين همه بهنظر ميرسد آنچه از نظر مسئولان دور ماند مرور قوانين رفاه و تأمين اجتماعي بود به قسمي كه با پايان يافتن برنامه چهارم توسعه هيچيك از اهداف اين برنامه در زمينه رفاه اجتماعي به نتيجه نرسيد و قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي هم كاملا حذف شد.
جاي پايي كه محكم نيست
هر چند هدف اوليه از تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تجميع همه نهادهاي خدماتي، حمايتي و بيمهاي بود و بنا بود اين وزارتخانه سازمان تأمين اجتماعي، بهزيستي، خدمات درماني، حوادث غيرمترقبه، اورژانس كشور، بازنشستگي كشوري، بيمه روستاييان و عشاير، هلال احمر، كميته امداد، بنياد جانبازان و مستضعفان، بنياد شهيد و ديگر سازمانهايي را كه مسئوليتهايي در 3حوزه گفته شده دارند همسو كرده و از پراكنده كاري، موازيكاري و دوباره كاري جلوگيري كند، اما پايههاي اين وزارتخانه با گذشت 6سال از زمان تأسيس آنچنان سست است كه هنوز در راهروهاي مجلس زمزمه انحلالش به گوش ميرسد.
انتخاب وزير رفاه هر بار با جنجال در مجلس همراه بود. بركناري يك وزير هم سبب شد تا كارنامه نه چندان درخشان اين وزارتخانه نوپا نورانيتر شود. مشكلات ميان وزير رفاه و مجلس از يك سو و نارضايتي مردم از عملكرد اين وزارتخانه از سوي ديگر سبب شده تا وزير رفاه بيشتر وقتش را براي حل اين مشكلات صرف كند.
بعد از اينكه نمايندگان نتوانستند به وسيله وزير رفاه، سازمان تأمين اجتماعي را كنترل كنند سرانجام ناچار طرح تحقيق و تفحص اين سازمان را تصويب كردند تا برمنابع بيمهشدگان اين سازمان نظارت كرده و از حيف و ميل بيش از حد آن جلوگيري كنند. وزير رفاه كه خود نيز از كنترل اين سازمان ناتوان ماندهبود اينبار در همراهي با نمايندگان، تحقيق و تفحص را حق مسلم آنان خوانده و اعلام كرد كه همكاري لازم را در اين زمينه انجام خواهد داد. ديگر سازمانهاي تابعه وزارتخانه هم مدعي انجام درست وظايفشان بودهاند.
اما صندوق بيمه عشاير و روستاييان كه عملا تنها وظيفه دريافت حق بيمه اجتماعي از روستاييان در برابر بيمه اجتماعيشان را دارد طي سالهاي فعاليتش به پروندههاي از كارافتادگي روستاييان پاسخ نداده و عملا موجب بروز نارضايتي آنان شدهاست. سازمان خدمات درماني كه بنا بوده بيمه پايه درمان را براي تمامي افرادي كه دفترچه بيمه درماني ندارند اجرا كند، عملا هنوز تا اهدافش فاصله زيادي دارد. يكي ديگر از اهداف عمده وزارت رفاه رفع همپوشانيهاي غيرقانوني بيمهاي در بخش درمان بوده كه آن هم هنوز محقق نشده است. اين دلايل در كنار هم تأثير جبرانناپذيري بر روند رفاه، بهزيستي و تأمين اجتماعي كشور ميگذارد كه با گذشت زمان به مسئلهاي پيچيده تبديل ميشود.
بيرون از وزارتخانه
وزارت رفاه هرگز نتوانست تسلطش را بر تمامي نهادهايي كه تعيين شده بود گسترش دهد؛ نخست آنكه كميته امداد از تور بيرون ماند و همچنان راه خود را رفت و به جز آن، هلالاحمر و بنياد مستضعفان نيز در گروه استثناها قرار گرفتند.
سابقه تأسيس كميته امداد به سالهاي پيش از انقلاب بازميگردد كه تعدادي ماموريت يافتند تا به خانوادههاي زندانيان، نيازمندان و مبارزان رسيدگي كنند. پس از پيروزي انقلاب حمايت از نيازمندان در صدر قرار گرفت و كميته امداد با صدور يك فرمان در 14 اسفند 1357 تشكيل شد و به عنوان مؤسسهاي عامالمنفعه و غيرانتفاعي براي كمك به محرومان و مستضعفان باشد.
مطابق اساسنامه، منابع مالي اين نهاد، اعتبارات دولت، كمكهاي مردمي، مؤسسات، نهادها، ارگانها، صدقات، نذورات، هدايا و كمكهاي مستقيم مقام معظم رهبري و... و نيز درآمدهاي حاصل از امور اقتصادي همين نهاد است و وظايف اين نهاد به شرح زير است: 1- تلاش براي شناخت انواع محروميت و نارسايي مادي و معنوي 2- يافتن محرومان و تلاش براي رفع محروميت آنان 3- اقدام در جهت معالجه، اعطاي وام جهيزيه، ازدواج، تحصيل، معالجه، تعمير مسكن و... محرومان 4- كمك به دانشآموزان، مؤسسههاي فرهنگي، انجمنهاي اسلامي، كتابخانهها، مساجد و محافل ديني 5- تشويق و ترغيب مردم به انفاق و ايثار و جذب كمكهاي مردمي 6- فراهمكردن امكانات و تسهيلات براي خودكفايي محرومان از طريق آموزش مهارتهاي فني و حرفهاي و امكانات توليدي و كمكهاي سرمايهاي و اشتغالزايي.
بنياد مستضعفان و جانبازان اما 9 اسفند 1357 تأسيس شد توسط هيأت امنا مطابق مقررات بخش خصوصي در چارچوب قانون اداره ميشود. بر اين اساس تمام اموال منقول و غيرمنقول سلسله پهلوي و گردانندگان اصلي سياست اين رژيم، در اختيار بنياد قرار گرفت. شوراي انقلاب با صدور بيانيهاي اعلام كرد: «در پي صدور فرمان امام خميني، رهبر انقلاب اسلامي، درباره مصادره اموال منقول و غيرمنقول خاندان پهلوي و كارگردانان اصلي رژيم پيشين و صرف آن در امور رفاهي مستضعفان و محرومان، شوراي انقلاب، اقدام به ايجاد مؤسسهاي به نام بنياد مستضعفان كرده است. وظيفه اين بنياد شناسايي و ضبط اين اموال، اعم از املاك و سپردههاي بانكي و پول نقد و غيره و ايجاد واحدهاي مسكوني براي محرومان است.» و بنياد مستضعفان كار خود را آغاز كرد تا مطابق آنچه از اسمش برميآمد حامي مستضعفان باشد.
شورايي كه تشكيل جلسه نميدهد
شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي حكايت ديگري دارد. ماده14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، رياست شورا را به رئيسجمهوري سپرده و ديگر عضوها عبارتند از: وزير رفاه، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي، وزير كشور، وزير بهداشت، وزير آموزش و پرورش، وزير مسكن، وزير كار، وزير دفاع، وزير اقتصاد و 3نفر نماينده مجلس بهعنوان ناظر.
براساس همان قانون، وظايف اين شورا هماهنگي سياستهاي اجتماعي، تعامل با شوراي اقتصاد و ديگر شوراهاي فرابخشي براي حل مسائل اجتماعي، بررسي اصلاح و تأييد سياستهاي رفاه و تأمين اجتماعي و پيشنهاد آن به هيأت وزيران، بررسي اصلاح و تأييد بودجه سالانه رفاه و تأمين اجتماعي در قالب سياستهاي عمومي و بودجهاي كشور، پيشنهاد ضوابط كلي نحوه مديريت وجوه و ذخاير دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي و سازمانها و صندوقهاي فعال در قلمرو مختلف نظام تأمين اجتماعي است.
اين شورا اگر بخواهد به وظايفش رسيدگي كند يا حتي اعضاي آن بخواهند به يك جمعبندي درباره اولويت كاريشان برسند نيازمند تشكيل جلسهاند. نكته جالب اينكه شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي مدتهاست كه تشكيل جلسه نداده و هيچگاه معلوم نشده كه برنامه تشكيل جلسه اين شورا چگونه است. بهنظر شما بدون تشكيل جلسه، اين شورا به كداميك از وظايف توانسته عمل كند؟